اخیراً که از من استعلامی راجع به همین مسئله شده بود در حال مطالعه مجدد منابع و قوانین بودم و تصمیم گرفتم برای پاسخ به همین پرسش، نگاه عمیق تری به تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۹۵ الحاق شده بیندازم. قانون می گوید هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که «تمام یا بخشی» از سهامش دولتی/عمومی است، عضو هیئتمدیره باشد. سوال اصلی این است که در تبصره مذکور “بخشی” یعنی چقدر سهام؟ برای پاسخ، به سراغ «مشروح مذاکرات مجلس» در زمان تصویب این قانون رفتم تا ببینم توی ذهن قانونگذار چه می گذشته است.

چیزی که پیدا کردم بسیار جالب بود. در جلسه تصویب این قانون، نماینده دولت (آقای علیرضا صالح معاون حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) به همین مسئله اشاره می کند و می گوید: «من فقط روی این تبصره (۲) صحبت دارم. دوستان ببینید! اینجا گفتیم «تمام یا بخشی» معمولاً شرکت دولتی، جایی است که حداقل (۵۰) درصد به علاوه یک سهم متعلق به دولت باشد، ولی اینجایی که گفتیم، «بخشی» اگر (۵) درصد، (۱) درصد هم، دولت سهام داشته باشد، مشمول این بند می شود. ما قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) را به کار گرفتیم تا قوانین و مقررات بخش خصوصی بیاید. الان فرض کنید در گروه (۲) که ما واگذار کردیم و تا (۲۰) درصد را داریم، هیچ عضو هیأت مدیره ای هم در آن وجود نداشته باشد، مشمول آن قسمت بخش خصوصی اش هم خواهد شد.» و پاسخ مجلس چه بود؟ مجلس با علم کامل به این موضوع که این قانون، شرکت های با ۱ درصد سهام دولتی را هم درگیر می کند، آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید نمود.
با این اوصاف، مهم نیست شما نماینده بخش خصوصی هستید یا دولتی. مهم نیست دولت در آن شرکت صندلی هیئ تمدیره دارد یا نه. اگر در شرکتی هستید که حتی یک سهم آن متعلق به نهادهای عمومی یا دولتی است، شما «یک کوپن مدیریتی» خود را سوزانده اید و حق ندارید در هیچ شرکت دیگری (که آن هم ولو اندکی سهام دولتی یا عمومی دارد) عضو هیئت مدیره بشوید. اما بخش خطرناک و کمتر شنیده شده ماجرا کجاست؟
این ممنوعیت صرفاً یک تخلف جزئی نیست؛ بلکه جرم انگاری شده است و اکنون به یک «ابزار فشار» و اهرمی برای اذیت و آزار مدیران شرکت ها تبدیل گردیده است. کافیست شاکی ثابت کند در ساختار سهامداری شرکت شما، مقدار ناچیزی سهام دولتی یا عمومی غیردولتی وجود دارد؛ نتیجه آن نه تنها استرداد تمام حقوق دریافتی بابت سمت هیئت مدیره یا مدیرعاملی، بلکه حکم جزای نقدی و سابقه کیفری خواهد بود.