به گزارش روابط عمومی سازمان حسابرسی، دکتر مدنی زاده در این جلسه، بر تحول دیجیتال در سازمان حسابرسی و حرکت از حسابرسی سنتی به حسابرسی دیجیتال تأکید و اجرای آن را در کوتاه ترین زمان ممکن جزو تکالیف هیئت عامل سازمان تعیین کردند.

در ادامه این جلسه مدیرعامل سازمان، ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، به بیان چالش‌ها، اقدامات و برنامه‌های راهبردی سازمان پرداخت.

دکتر بزرگ‌اصل گفت: همواره بر رعایت استانداردها و الزام شرکت‌های دولتی به اجرای آنها تأکید داشته‌ایم و با توجه به نگاه مثبت وزیر محترم اقتصاد، جهت ارائه خدمات به دولت، آماده اجرای استاندارد IFRS هستیم.

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی از واگذاری بخشی از تصدی‌گری دولتی سازمان، از جمله مشاوره و خدمات مالی، به بخش خصوصی خبر داد و گفت: حجم بالای فعالیت‌ها و طولانی بودن ساعات کاری و فرسودگی نیروهای انسانی باعث شده کیفیت گزارش‌ها در حد مطلوب مدنظر سازمان نباشد، با این حال آمادگی داریم به عنوان بازوی دولت در اجرای دولت داده محور حضور جدی داشته باشیم.

بزرگ‌اصل، سازمان حسابرسی را نهادی اخلاق‌محور با نیروهای انسانی متخصص دانست و تأکید کرد: سرمایه اصلی سازمان، نیروی انسانی خبره و صاحب‌نظر آن است و می توانم ادعا کنم مشابه آن را در میان نهادهای دولتی نمی‌توان یافت؛ دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی از سوی انجمن‌های علمی معتبر جهان به این سازمان می تواند گواه این ادعا باشد.

الکترونیک سازی فرایند حسابرسی با هدف نهایی حسابرسی ابری، حسابرسی داده محور و حسابرسی فناوری اطلاعات مهم ترین برنامه های راهبردی سازمان حسابرسی است

مدیرعامل سازمان، حسابرسی فناوری‌محور را در اولویت برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: به کارگیری فناوری‌های نوین در فرایند حسابرسی در حال اجرا است و تاکنون هیأت ‌مدیره‌های برخی از بانک های بزرگ و بیمه‌ها از این رویکرد سازمان استقبال خوبی نشان داده‌اند.

وی همچنین از برنامه سازمان برای احداث ساختمان جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد که کلنگ این پروژه با حضور وزیر اقتصاد به زمین زده شود تا محدودیت‌های سه دهه گذشته در این زمینه برطرف شود.

بزرگ‌اصل تحول دیجیتال و حذف کاغذ از فرآیند حسابرسی را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان برشمرد و افزود: سامانه جامع حسابرسی تا کنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است و انشالله به صورت شبانه روزی تلاش می کنیم که به زودی و به صورت کامل آن را اجرا کنیم.

وی اصلاح نظام پرداخت را راهکار حفظ و نگهداری نیروهای متخصص عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند چالش کیفیت نیروی انسانی را نیز برطرف کند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی، یکی از بزرگ‌ترین موانع حسابرسی شرکت‌های دولتی را قوانین کهنه دانست و اظهار کرد: گزارش های حسابرسی نشان می دهد که قوانین تجارت و بودجه کل کشور، به درستی رعایت نمی شود که البته همین قوانین خود مانعی جدی بر سر راه تحول شرکتی است که  باید در اسرع وقت اصلاح شود.

وی گفت: زیان دهی شرکت های دولتی می تواند عوامل مختلفی داشته باشد؛ اما مهم ترین عوامل؛ تکالیفی است که در زمینه قیمت، نرخ تسهیلات، ارائه خدمات عمومی به شرکت ها محول می شود، بنابراین بخشی از بودجه عمومی در عملکرد شرکت های دولتی مستتر است.

دکتر بزرگ اصل ادامه داد: برای شفاف سازی، لازم است شرکت های دولتی آثار تکالیف دولتی را در گزارش های مالی به نحو مناسب افشا کنند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی افزود: پیشنهاد برای رفع خلأ قانونی حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با استقبال مجمع عمومی سازمان حسابرسی مواجه شد.

وی ادامه داد: الزام وزارتخانه ها و موسسات دولتی به حسابرسی صورت های مالی و تهیه صورت های مالی حسابرسی شده کل دولت، مهم ترین ابراز پاسخگویی مالی دولت به مردم است.

بزرگ‌اصل در پایان انتشار کتب و منابع علمی را از مهم‌ترین دستاوردهای چهار دهه فعالیت سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: می توانم ادعا کنم که در حوزه آموزش و انتشارات بیش از نهادهای آموزشی و علمی کشور کار کرده‌ایم و این موضوع را بسیاری از فعالان حرفه حسابرسی تأیید می کنند.