یکی از الزامات اساسی شفافیت مالی، انتشار به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. صورت‌های مالی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌گیری ذی‌نفعان داشته باشد که علاوه بر قابلیت اتکا، در زمان مناسب (به‌موقع) در اختیار آنان قرار گیرد. با این حال، بررسی مقررات موجود نشان می‌دهد که در نظام گزارشگری مالی کشور، مهلت‌های متفاوتی برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تسلیم کنند. همچنین مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مشمول حسابرسی در صورت عدم ارائه گزارش حسابرسی همراه اظهارنامه، حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه فرصت ارائه گزارش حسابرسی را خواهند داشت. بنابراین، در مورد اشخاص حقوقی مشمول، مهلت قانونی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای مقاصد مالیاتی در عمل می‌تواند تا هفت ماه پس از پایان سال مالی امتداد یابد.
در مقابل، مقررات بازار سرمایه رویکرد متفاوتی دارد. مطابق بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده شرکت اصلی و صورت‌های مالی تلفیقی گروه باید حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی افشا شود. برای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه نیز مطابق بند ۴ همین ماده، مهلت افشا ۶۰ روز و برای ناشرانی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند ۷۵ روز پس از پایان دوره تعیین شده است.
این تفاوت، اگرچه ناشی از تفاوت اهداف مقررات مالیاتی و مقررات بازار سرمایه است، یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: چرا در یک نظام اقتصادی واحد، ممکن است یک بنگاه برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به نظام مالیاتی تا هفت ماه پس از پایان سال مالی فرصت داشته باشد، اما ناشر بورسی موظف باشد همان صورت‌های مالی را حداکثر ظرف چهار ماه افشا کند؟پاسخ روشن است: بازار سرمایه به دلیل وابستگی مستقیم تصمیم سرمایه‌گذاران به اطلاعات مالی، نیازمند اطلاعات سریع‌تر و به‌موقع‌تر است. اما مسئله زمانی جدی می‌شود که حتی در چارچوب مهلت‌های کوتاه‌تر بازار سرمایه نیز افشا با تأخیر (تا چهار ماه پس از وقوع) انجام شود.
تأخیر در انتشار صورت‌های مالی موجب می‌شود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی، وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، سودآوری و جریان‌های نقدی شرکت با فاصله زمانی در اختیار سهامداران و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد و در نتیجه، ارزش تصمیم‌گیری اطلاعات کاهش یابد.
تأخیرها می‌تواند ناشی از سرعت پایین فرآیند تهیه صورت‌های مالی، آماده‌سازی اسناد و مدارک، انجام حسابرسی، و تصویب صورت‌های مالی، به‌عنوان زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته، باشد. تأخیر در هر یک از این مراحل می‌تواند انتشار اطلاعات را به تعویق بیندازد.
نتیجه‌گیریالزامات قانونی منجر به عدم گزارشگری مالی به‌موقع شرکت‌های غیربورسی، تا ۷ ماه تأخیر، و شرکت‌های بورسی، تا ۴ ماه تأخیر، شده است. شفافیت مالی زمانی محقق می‌شود که صورت‌های مالی در کوتاه‌ترین زمان پس از وقوع رویدادهای اقتصادی و با اطمینان‌بخشی از قابلیت اتکای آنها (حسابرسی شده) منتشر شوند. در این خصوص، الزامات قانونی نباید منجر تأخیر در گزارشگری مالی به‌موقع/سودمند شود.